وضعيت اقتصادي ايران در طي يکسال اخير  با تاثير گرفتن از رويدادهاي اقتصادي در سطح بين المللي که مهمترين آنها بحران مالي آمريکا و سپس کاهش قيمت جهاني نفت به يک چهارم آن و تحريم هاي خارجي داراي کارکرد منفي در اقتصاد کشور گشت.

در اين راستا برخي آلترناتيوهاي پيش رو  تصميم گيران در خنثي نمودن تاثيرات فوق بر اقتصاد داخلي با حداقل صدمه ناشي از بحرانهاي فوق محرز است.

آلترناتيو هاي پيش رو در سال 88 شامل افزايش قيمت حامل هاي انرژي،افزايش ماليات و ماليات بر ارزش افزوده،افزايش نرخ ارز و دلار و  افزايش روند خصوصي سازي است .گرچه کاتاليزورهايي هرچند با بنيان متزلزل در کشور بدليل عدم برنامه ريزي و زير ساخت سازمان يافته مانند  صنعت توريسم و صنايع دستي و توليدات داخلي  ميتواند تاثير بسزايي در معادله داشته باشد.

در اين اثناء ميتوان به سياست انقباضي پولي دولت و کاهش نقدينگي مردم با اجراي برخي تصميمات با هدف جلوگيري از افزايش نرخ تورم اشاره نمود.همچنين تصميم گيران تاکنون با ارائه پيشنهادهايي بعنوان نمونه مايل به نگهداشتن قيمت نرخ دلار در سقف 950 تومان هستند با مراجعه به نظر کارشناسان اقتصادي با توجه به نرخ پائينتر واقعي دلار ، آنرا در جهت افزايش شديد واردات با محرک اصلي کاهش قيمت کالاي توليد خارج با رغبت بفروش آن در بحرانهاي مالي کنوني شان پيش بيني ميکنند .

از سويي با اتخاذ چنين سياستي ورود کالاهاي خارجي با بحران کارخانجات داخل کشور روبرو بوده که افزايش نرخ بيکاري و نرخ تورم و ... در پي خواهد داشت.

از سوي ديگر عطش دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي با پرداخت يارانه نقدي حداقل به دهک هاي پايين نيز در حد بالا وجود دارد.

علي الحال اجراي اين سياست نيز داراي برخي بازخورد منفي و آسيب از جمله افزايش تورم و افزايش بيکاري و ... در سطح جامعه خواهد شد.

آنچه بنده در حال حاضر ميتوانم بيان نمايم  ميتوان به اصول ثابت اقتصاد با سيال بودن آن اشاره کرد که تفکر قابل پيش بيني قيمت نفت ، انکار تحريم  و  حتي عدم ريزش پذيري اقتصاد با عنايت به عدم ارتباط اقتصاد ما با خارج ديگر داراي ارزش نخواهد بود لذا تمهيد رويکرد کارشناسي در وضعيت اقتصادي 88 با در نظر گرفتن جوانب متعدد اعم از فرصتها و تهدید های داخلي و خارجي در تصميم گيري ها را ميطلبد.