در چند روز اخير نخستین همایش فضای کسب و کار در اقتصاد ایران برگزار و رتبه بندي ايران نسبت به کشورهاي ديگر طي گزارش بانک مرکزي ايران بشرح ذيل ارائه گرديد.
|
شاخص |
سال |
رتبه |
|
اخذ اعتبار |
2008 |
79 |
|
2009 |
84 | |
|
سهولت کسب و کار |
2008 |
138 |
|
2009 |
142 | |
|
فضاي کسب و کار |
2005 |
در بين 133 کشور داراي رتبه 108 |
|
2006 |
در بين 155 کشور داراي رتبه 119 | |
|
2007 |
در بين 175 کشور داراي رتبه 131 | |
|
2008 |
در بين 178 کشور داراي رتبه 135 | |
|
2009 |
در بين 181 کشور داراي رتبه 142 |
منبع:روزنامه سرمايه
در اين اثناء بانک مرکزي جهت بهبود و گسترش فضاي کسب و کار قرار است بسته سياستي – نظارتي که شامل سه متغیر مهم از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری است که نرخ تورم به عنوان کلیدی ترین متغیر اقتصادی به صورت بهینه با دو متغیر دیگر در هفته آينده ابلاغ نمايد.
لذا با عنايت به آمارها ، ازسويي افزايش تعدادکشورها و از سويي ديگر افزايش شاخص ها و ورود آنها با توجه به ارتقاء سطح کيفي زندگي ،رقابت را در شرايط سخت قرار داده است .
قدر مسلم اقتصاد هر کشور علاوه بر تاثيرات خارج از بسياري عملکردهاي داخلي داراي فيدبک ميباشد و لذا رجوع دوباره به نوع عملکردها و تصميمات ما در طي چند دهه اخير و عقب ماندگي از جهانيان به امر مهمي تبديل گشته است.
اينک زمان مناسب تري هر چند با تاخير جهت رجوع مجدد به جامعه و گذار از چالش ها ميباشد.